هيئة الطوارئ المدنية تشكر النائب العام التمييزي: عالج خطأ جسيما يشكل سابقة قضائية خطيرة بالابقاء على موقوف محتجزا بالرغم من اعلان براءته

صدر عن "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" البيان الآتي:

"في سابقة خطيرة على المستوى القضائي، لا تستند الى اي نصّ قانوني مبرّر لها، يعتمد أحد القضاة المنفردين الجزائيين في جبل لبنان عدم اطلاق سراح الموقوفين الذين يحكمهم بالبراءة في حال استأنفت النيابة العامة او الجهة المدعية حكم البراءة، وهذا ما تعرض له احد الموقوفين الذي حكم بالبراءة يوم الخميس الماضي وبقي محتجزا ولم يتم اطلاق سراحه قبل اليوم الاثنين، مع العلم ان هذا الاجراء او القرار القاضي بعدم اطلاق سراح الموقوف المحكوم بالبراءة، جعله مواطناً موقوفاً بالرغم من ان براءته اعلنت بموجب حكم قضائي.

ان الاستناد الى احكام المادة ٢١٩ من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه "لا يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف" للابقاء على شخص بريء بموجب حكم قضائي موقوفاً، أمر يتعارض مع القانون والمنطق، ذلك لانه يجعل من مواطن بريء محتجز ومقيّد الحرية الى حين البتّ بالاستئناف، اي ان القضاء يحتجز بذلك مواطناً الى أجل غير مسمّى بالرغم من اعلان براءته، مع العلم ان العرف والممارسة استقرا على ان تشمل احكام هذه المادة الاشخاص الذين يحاكمون وهم غير موقوفين لافادتهم من ممارسة حقهم بالاستئناف دون تنفيذ العقوبة المقررة في الحكم الابتدائي حال لم يصبح الحكم قطعياً.

ان "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" التي اطلعت على الحالة المنوه عنها اعلاه اي حالة الموقوف الذي اعلنت براءته ورفض القاضي المنفرد الجزائي اطلاق سراحه لعلة الاستئناف، ارتأت مع الوكيل القانوني للموقوف عرض الموضوع على حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج والتنسيق مع سعادة نقيب المحامين في بيروت الاستاذ عماد مرتينوس الذي تابع الحالة مشكوراً، فاعتبر القاضي الحاج ان ما حصل مخالف للقانون ووجب اطلاق سراح الموقوف فوراً، فاتخذ القاضي الحاج كل الاجراءات اللازمة التي افضت الى اطلاق سراح الموقوف اليوم الاثنين وعالج بذلك، بكل حكمة، خطأ جسيماً وقع فيه القاضي المنفرد الجزائي.

ان الهيئة اذ تنوه بخطوة النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي احمد رامي الحاج وبقراره وبسرعة معالجته للامر بكل جرأة وباصراره على تطبيق احكام القانون وصون حرية الانسان والمحافظة عليها وتشكره، تشكر كذلك النقيب عماد مرتينوس على حرصه ومتابعته لأدق التفاصيل مع المحامين بما يخدم العدالة، وتدعو السادة القضاة المحترمين الى الابتعاد عن الاجتهاد المخالف للمنطق ولروح النصوص القانونية والاعراف القائمة، والى تفسير القوانين لصالح المتهم عملا بالمبدأ القانوني الراسخ لهذه الجهة، ووضع حرية الانسان اولوية في اي عمل يقومون به او اجراء يتخذونه لان حرية الانسان هي اغلى ما يملك".